به گزارش مجله خبری نگار، حزب اجتماع ملی (راست افراطی) با رهبری مارین لوپن، نهتنها انتخابات پارلمانی اروپا را با پیروزی پشت سر گذاشت؛ بلکه با پیروزی در دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه با ۳۴.۲ درصد آرا، برای کسب اکثریت مطلق کرسیهای پارلمان و نخستوزیری جردن باردلای ۲۸ساله، دورخیز کرده است.
با پیروزی راست افراطی در انتخابات پارلمانی اروپا، ماکرون به قماری هولناک دست زد و بلافاصله پارلمان این کشور را منحل کرده و از دو مرحله انتخابات زودهنگام خبر داد. قماری که نهتنها ماکرون را نجات نداده است؛ بلکه ممکن است به تقسیم قدرت بین او و رئیس حزب اجتماع ملی یعنی جردن باردلا منجر شود.
با رسیدن راست افراطی به اکثریت مطلق کرسیهای پارلمانی فرانسه، بار دیگر دههها پس از ناپلئون بناپارت، فرانسه با دومین سیاستمدار بسیار جوان در عرصه سیاسی این سرزمین روبرو خواهد شد؛ سیاستمدار جوانی که میتواند در جایگاه نخستوزیر فرانسه بر بسیاری از تصمیمگیریهای ماکرون بهعنوان رئیسجمهور تأثیر گذاشته و او را بهویژه در مورد سیاستهای خارجی تحتفشار قرار دهد.
ماکرون با علم به این موضوع، پیشازاین، دست به یک ریسک بزرگ زد و به امید شکست راست افراطی در انتخابات پارلمانی فرانسه، پارلمان را منحل کرد و خود، پایان دوران قدرت خود را رقم زد. برخی از تحلیلگران، این انتخابات را پایانی بر دوران ماکرون دانستهاند.
فردا یکشنبه این مردم فرانسه هستند که باید تکلیف ۵۰۱ کرسی باقیمانده از مجموع ۵۷۷ کرسی مجلس ملی این کشور را مشخص کنند. تکلیف ۷۶ کرسی دیگر در دور اول معلوم شده است.
مردم فرانسه در یک انتخابات بسیار پرشور در یکشنبه هفته گذشته با رکورد مشارکتی بالغ بر ۶۵ درصد، پیروزی «اجتماع ملی» را رقم زدند. پس از اجتماع ملی، ائتلاف احزاب چپگرا با نام «جبهه مردمی جدید» با ۲۸.۱ درصد آرا و احزاب میانهروی وابسته به ماکرون با ۲۰.۳ درصد آرا در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.
در فاصله یکهفتهای بین دو دور انتخابات ریاستجمهوری صدها نامزد چپگرا و میانهرو از رقابتها کنارهگیری کردند تا شانس حزب اجتماع ملی برای بهدستآوردن اکثریت مطلق آرا را کاهش دهند.
نتایج نظرسنجی پیش از انتخابات، نشان میدهد که شاید این تکنیک، بتواند شانس راست افراطی برای بهدستآوردن اکثریت مطلق را کاهش دهد؛ اما این حزب در مقایسه با گذشته از حمایت بیشتر و عمیقتری از سوی مردم برخوردار است و در نهایت مردم فرانسه تصمیمگیرنده خواهند بود.
درصورتیکه حزب اجتماع ملی بتواند در انتخابات فردای فرانسه، اکثریت مطلق یعنی ۲۸۹ کرسی پارلمان را به دست آورد؛ ماکرون باید جردن باردلا، رئیس حزب اجتماع ملی را به نخستوزیری منصوب کرده و تشکیل دولت را به او بسپارد.
درصورتیکه این حزب نتواند اکثریت مطلق را به دست آورد؛ اما همچنان بیشترین کرسیهای پارلمان را در اختیار داشته باشد؛ دو انتخاب پیش روی ماکرون است. او میتواند همچنان نخستوزیر خود را از بین حزب اجتماع ملی انتخاب کند که در این صورت پیشبینی میشود حزب اجتماع ملی با نخستوزیری باردلا مخالفت کند، زیرا ممکن است رأی اعتماد کافی را به دست نیاورند.
همچنین ماکرون میتواند با نخستوزیر میانهروتری مسیر را ادامه داده و از احزاب چپ میانهرو، کسی را انتخاب کند.
البته گزینه دیگری نیز برای ماکرون وجود خواهد داشت و آن اینکه دولتی متشکل از متخصصان و کارشناسان غیروابسته به احزاب را انتخاب کند. البته این افراد هم باید به تأیید پارلمان برسند. چنین دولتی با امور روزمره فرانسه سروکار خواهد داشت.
نتیجه انتخابات فرانسه میتواند کابوس بزرگ ماکرون را به واقعیت تبدیل کرده و او را به تقسیم قدرت با جردن باردلا مجبور کند. پیشازاین نیز فرانسه در بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲، چنین شرایطی را تجربه کرده است.
بدین ترتیب ماکرون در خانه ضعیفتر از قبل خواهد شد و این نخستوزیر است که با تشکیل دولت، لوایح را به پارلمان ارائه کرده و در مقابل پارلمان، پاسخگو است. امور داخلی فرانسه بیشتر در دست نخستوزیر خواهد بود.
رئیسجمهور همچنان مسئولیت سیاست و روابط خارجی و همچنین مسائل دفاعی را برعهده خواهد داشت. مذاکرات و تصویب معاهدههای بینالمللی نیز با رئیسجمهور خواهد بود. در بخش دفاعی، رئیسجمهور، فرمانده کل نیروهای مسلح بهحساب میآید و مسائل هستهای نیز در ید قدرت اوست.
فرماندهی نیروهای مسلح فرانسه در حالی در دست ماکرون قرار خواهد داشت که مارین لوپن، رهبر حزب اجتماع ملی، پیشازاین، این جایگاه را «جایگاهی افتخاری» توصیف کرده و بیشترین وزن برای تصمیمگیری را به نخستوزیر آینده داده بود. وی تأکید کرده بود حتی در صورت تمایل ماکرون برای اعزام نیرو به اوکراین، این نخستوزیر است که میتواند با خودداری از پرداخت بودجه، مانع این کار شود.
در موارد مشابه در گذشته، موضوعات سیاست خارجی و دفاعی در واقع جز وظایف غیررسمی رئیسجمهور قرار میگرفت و رئیسجمهور و نخستوزیر با تعامل با یکدیگر به تکصدایی در عرصه جهانی میرسیدند؛ اما این مسئله در مورد ماکرون و باردلا تقریباً غیرممکن به نظر میرسد.
باردلا از هم اکنون اعلام کرده که با ارسال نیروهای فرانسوی به اوکراین مخالفت خواهد کرد. علاوه بر این، از ارسال موشکهای دوربرد و سایر سلاحهایی که قابلیت هدفگرفتن اهدافی در داخل روسیه را دارند، خودداری خواهد کرد.
مجلس ملی فرانسه، قدرتمندترین مجلس این کشور در مقایسه با مجلس سنا به شمار میرود. آخرین مرحله قانونگذاری در مجلس ملی انجام میشود؛ لذا کسب اکثریت آرا در این مجلس اهمیت بسیاری دارد و این مساله، تأثیر راست افراطی در سیاستهای فرانسه را افزایش خواهد داد.
گرچه ماکرون اعلام کرده است که تا پایان دوران ریاستجمهوری خود یعنی سال ۲۰۲۷، از قدرت کنارهگیری نخواهد کرد؛ اما یک رئیسجمهور ضعیف میتواند خیلی از معادلات جهانی را پیچیدهتر کند.
ارتباط ایدئولوژیک و مالی گذشته راست افراطی با روسیه، اروپا را از احتمال نفوذ بیشتر روسها در منطقه و تأثیر این کشور در اروپا نگران کرده است. راست افراطی نیز با تأکید بر عدم ارسال نیرو به اوکراین، این نگرانیها را تشدید کرده است.
از سوی دیگر مارین لوپن بارها از تمایل خود برای خارجکردن فرانسه از اتحادیه اروپا (فراگزیت) پرده برداشته است. گرچه این حزب با تغییر رویکرد خود فعلاً از این خواسته عقبنشینی کرده است؛ اما همچنان تهدید کرده است که از معاهدههای اقتصادی بینالمللی خارج خواهد شد.
این حزب همچنین اعلام کرده است که ادامه عضویت در ناتو را دوباره مورد بررسی قرار خواهد داد. مارین لوپن اذعان کرده است که فرانسه باید قوانین اروپایی را که با سیاستهای حزب راست افراطی منافات دارد، نادیده بگیرد.
به نظر میرسد ماکرون برای گذراندن باقیمانده دوران ریاستجمهوری خود با دشواری روبرو خواهد بود و قدرت خود را نهتنها در خانه بلکه در خارج از خانه هم از دست خواهد داد.